1.1 تخضع جميع عروض الأسعار ومبيعات الشركة لهذه الشروط العامة باستثناء ما تم الاتفاق عليه من قبل البائع كتابيًا أو ما يقتضيه القانون. لا تُلزم شروط الشراء المتضاربة أو الحجوزات الأخرى التي أجراها المشتري، البائع، حتى إذا لم يعترض البائع عليها صراحةً.
1.2 البائع يعني الشخص الذي أصدر الفاتورة التي تغطي المنتجات حتى عندما تم استلام طلب المشتري أو التعامل معه من قبل وكيل لهذا الشخص.
1.3 المنتجات تعني المنتجات التي تخضع لعملية بيع أو تسليم معينة.
1.4 يُقصد بمصطلح المشتري الشخص الذي يشتري ويبرم العقد بشأن المنتجات مع البائع، وحيث يتصرف هذا الشخص كوكيل لآخر ، فإن هذا الشخص والموكل هما معنيين معًا ومنفردين.
1.5 الشخص يعني حيث يسمح السياق أي شركة أو هيئة أخرى مسجلة.
2.1. عروض الأسعار عرضة للتغيير في السعر ووقت التسليم والقدرة على التسليم. تعتبر عروض الأسعار الملزمة على الشركة باطلتا، إذا لم يقبلها المشتري خلال أسبوع واحد أو أي فترة أخرى يحددها البائع.
2.2. لا تُلزم الطلبات و / أو عروض المبيعات البائع ما لم يصدر البائع تأكيدًا كتابيًا بقبولالطلب أو تسليمه المشتري المنتجات المطلوبة.
2.3 ما لم يحدد البائع خلاف ذلك ، يتم تحديد الأسعار عادةً (Ex-Works, EXW) وفقًا لـ Incoterms 2020. عند عدم ذكر مصطلح تجاري معين ، يجب أن تكون الأسعار بالدولار الأمريكي القابل للتحويل والتداول بحرية (Fresh) في أسواق الصرف الدولية. عند التسليم (EXW) يتم تحميل المشتري تكاليف التوصيل الإضافية المتكبدة لتلبية متطلبات المشتري، إن وجدت.
2.4 الأسعار لا تشمل أي ضريبة للقيمة المضافة أو غيرها من الضرائب ، والتي سيتم فرضها على المشتري وفقا للتشريعات الحالية.
2.5 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، تشمل الأسعار التعبئة القياسية للبائع ولكن لا تشمل صناديق التصدير.
2.6. يتم حجز الطلبات بأسعار البائع وشروطه السائدة في تاريخ التسليم. يجب أن تكون التسوية بالدولار الأمريكي على النحو المحدد في المادة 2.3 ، ما لم ينص على خلاف ذلك في فاتورة البائع ومتفق عليه كتابيًا.
2.7. إذا لم يتمكن المشتري من الاستلام في التاريخ المحدد للتسليم في طلب المشتري أو في تأكيد البائع للطلب أو ، في حالة عدم وجود مثل هذه البيانات ، يتم التسليم عندما تكون المنتجات جاهزة للتسليم، و يجوز للبائع بموجب إشعار كتابي إلى المشتري زيادة سعر أي جزء لم يتم تسليمه إلى السعر القياسي للبائع المعتمد في التاريخ الذي يستلم فيه المشتري المنتجات و أن يطبق رسومًا إضافية لتغطية أي تكاليف إضافية يتكبدها ، على سبيل المثال لا الحصر ، رسوم التأخير ورسوم الموانئ والتمويل والتخزين وتكاليف المناولة بالإضافة إلى رسوم غرامة قدرها 20 ٪ من قيمة (قيم) الفاتورة. يجب ألا تخل هذه الزيادات بأي مطالبة أخرى قد تكون لدى البائع بسبب تأخر المشتري أو حق البائع في الإعفاء من أي طلب (طلبات) معلق والغائه وفقًا لـ 3.5 أدناه.
3.1. يتم التسليم عندما يسلم البائع المنتجات إلى المشتري أو الناقل الأول، ما لم يكن استخدام مصطلح تجاري وفقًا لـ 8.3 أدناه من هذه الشروط يعني أن التسليم يتم في نقطة سابقة أو لاحقة.
3.2 عندما تكون أوقات التسليم أو الفترات أو الأسعار غير محددة، يتم التسليم عندما تكون المنتجات جاهزة للتسليم. يجب على البائع السعي للوفاء بمواعيد التسليم المحددة ولكنه لا يتعهد بأي التزام قانوني للقيام بذلك.
3.3 الطلبات التي تم شحنها لا يمكن إلغاؤها أو تغييرها. ومع ذلك ، إذا أخفق البائع ، لأي سبب من الأسباب في الوفاء بتاريخ التسليم المحدد أو الثابت ، فيجوز للمشتري دون مسؤولية إلغاء طلبه بشرط أن يخطر البائع بذلك كتابيًا قبل تسليم المنتجات.
3.4. يكون الإلغاء كما هو منصوص عليه في هذا الشرط 3.3 هو العلاج الوحيد للمشتري في حالة تأخير البائع أو إخفاقه في التسليم. يجب استبعاد الأضرار ولا يلتزم البائع بالحصول على بدائل من الموردين الآخرين للمنتجات المتأخرة أو غير المتوفرة من البائع.
3.5 تؤدي الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة لأي من الطرفين إلى إعفاء البائع من التزامه بالتسليم والمشتري من التزامه بالاستلام وتمكين أي من الطرفين من الانسحاب من العقد إلى الحد الذي لم يتم فيه التسليم. إذا كانت هناك أحداث خارجة عن سيطرة البائع المعقولة تمنعه من تسليم جميع المنتجات وفي نفس الوقت تلبية طلب عملائه الآخرين بشكل كامل ، فيجوز للبائع حجب أو تقليل أو تعليق تسليم المنتجات من أجل تخصيص قدرته على التوريد بشكل معقول بين المشتري و عملاء آخرين. يجب على البائع في مثل هذه الحالات أن يعطي المشتري أكبر قدر ممكن من الإخطار المسبق ويجوز للمشتري إلغاء أي طلب جزئي لم يتم تسليمه بعد تخفيضه أو تعليقه.
4.1 تنتقل جميع المخاطر ، بما في ذلك مخاطر الخسارة أو الضرر ، إلى المشتري عندما يسلم البائع المنتجات وفقًا لشروط البيع إلى المشتري أو أي شخص آخر أذن المشتري للبائع بتسليم المنتجات إليه ، سواء بشكل صريح أو ضمني ، ولن يكون البائع مسؤولاً عن سلامة المنتجات بعد ذلك.
4.2 يجب أن تظل ملكية المنتجات ، على الرغم من انتقال المخاطر فيها ، مع البائع حتى يتم استلام السداد الكامل لجميع المنتجات من قبل البائع وفقًا لشروط العقد أو حتى الأوقات التي يبيع فيها المشتري المنتجات إلى عملائه عن طريق البيع بحسن نية بالقيمة السوقية الكاملة. إذا تأخر المشتري في السداد كليًا أو جزئيًا أو فورًا عند بدء أي عمل أو إجراء يتعلق بملاءة المشتري ، فيجوز للبائع (دون الإخلال بأي من حقوقه الأخرى) استرداد المنتجات أو أي منها ، ويجوز الدخول إلى مباني المشتري من قبل موظفيه أو وكلائه لهذا الغرض.
4.3 جميع المبيعات نهائية ولن يتم تقديم أي ائتمان للمنتجات المرتجعة ، سواء كان موضوع شكوى أم لا ما لم يوافق البائع كتابيًا قبل الإرجاع وتصل المرتجعات على الفور وبحالة جيدة وفقًا لرأي البائع أو تم شراء المنتجات من خلال منصة سوق البائع عبر الإنترنت ، وفي هذه الحالة يتم تطبيق أحكام الشحن والإرجاع المطبقة على عمليات الشراء من خلال متجر البائع عبر الإنترنت (انظر التجارة الإلكترونية للشحن والإرجاع).
4.4. لا يُسمح بالتخلص من المنتجات التي تظل ملكًا للبائع أو معالجتها إلا في حدود الأعمال العادية. سيتم تسوية المطالبات الناتجة عن ذلك عن طريق دفع مبلغ يعادل سعر بيع البائع بالإضافة إلى أي مطالبات إضافية. إذا قام المشتري ، قبل الدفع ، بمعالجة منتجات البائع جنبًا إلى جنب مع البضائع الأخرى ، فسيتم اعتبار ملكية البضائع الجديدة ملكًا للبائع بما يتناسب مع مطالبة البائع بسعر البيع للسلع غير المدفوعة التي تمت معالجتها في وقت المعالجة.
4.5 ما لم يُذكر خلاف ذلك على وجه التحديد ، تظل المعدات الخاصة بتسليم المنتجات و معدات القياس التي يركبها البائع في مقر المشتري ملكًا للبائع.
5.1 لا يتم النظر في الشكاوى المتعلقة بالجودة إلا إذا تم تقديمها كتابيًا على وجه السرعة في غضون خمسة أيام بعد اكتشاف العيوب عن طريق فحص المنتجات أو اختبارها قبل الاستخدام أو فيما بعد ولكن في موعد لا يتجاوز عشرة أيام بعد استلام المنتجات ، أيهما أقرب ، و ليس بأي حال من الأحوال بعد انتهاء مدة صلاحيتها المنشورة. يجب على المشتري إخضاع المنتجات لاختبارات كافية فور تسليمها ، وذلك قبل استخدامها. لا يتحمل البائع أي التزام فيما يتعلق بأي مطالبة ما لم يتم الاحتفاظ بالمنتجات المعيبة المزعومة متاحة للفحص من قبل ممثل البائع ويقدم المشتري الأدلة المطلوبة لإثبات العيب المزعوم و حدوثه قبل تسليم المنتجات. لا يجوز للبائع اعتبار أي مطالبة على المنتجات التي تم العبث بها.
5.2 لن يتم النظر في الشكوى المتعلقة بمظهر المنتج أو وزنه أو تعبئته إلا إذا تم تقديمها كتابيًا في غضون خمسة أيام بعد التسليم.
5.3 في حالة تقديم شكوى أو مطالبة فيما يتعلق بمنتجات ثبت أو يُزعم أنها معيبة ، يجوز للبائع تعليق المزيد من عمليات تسليم المنتجات حتى يتم تحديد صلاحية هذه الشكوى أو المطالبة نهائيًا وفي هذه الحالة يتم إرجاء تاريخ (تواريخ) التسليم المعمول بها وفقًا لذلك.
5.4. يحتفظ البائع بالحق في إجراء تعديلات على أوراق المواصفات الفنية للمنتج وبينات سلامة المواد من وقت لآخر دون أن يفسر المشتري ذلك على أنه سبب لرفع شكوى.
5.5 يجب توجيه أي مطالبة يقدمها المشتري إلى البائع كتابيًا مع إشعار بالاستلام خلال الفترة الزمنية المحددة هنا أعلاه. لا يجوز للمشتري الدخول في إجراءات قانونية مع البائع لمدة ثلاثة أشهر بعد إبلاغ البائع بهذه المطالبات ، وتقديم جميع الأدلة التي تدعم مطالبة المشتري ، واستنفاد جميع الوسائل الودية لحل المطالبات المذكورة. تعتبر مطالبة المشتري باطلة إذا لم يتم الالتزام بشروط الدفع بدقة.
6.1 جميع الفواتير مستحقة الدفع في المكان والوقت المحددين فيهما وتشكل إقرارًا بالديون واجب النفاذ ضد المشتري مباشرة قبل مكتب التنفيذ في بيروت.
6.2 يجب أن يتم الدفع حصرا بالعملة المحددة في فاتورة البائع. يجب أن تكون التسوية قابلة للتحويل بحرية ، وقابلة للتداول ، وقابلة للتحويل في أسواق الصرف الدولية بهوامش صرف السوق وفقًا لاتفاقية صندوق النقد الدولي. عندما يعين البائع حسابًا محددًا للتسوية ، فإن الدفع من خارج الحساب بواسطة البائع يمنح البائع الحق في عدم تعويض الدفع مقابل الفاتورة. تتم تسوية الأسعار المحددة بعملة غير العملة الوطنية للبائع، بعملة فاتورة البائع المحددة. إذا أجبرت المحاكم القضائية أو الأحكام الإدارية البائع على قبول الدفع بالعملة الوطنية للبائع ، فإن سعر التحويل يكون بسعر الصرف في السوق الحرة بين العملة المدرجة والعملة الوطنية للبائع ، في التاريخ الذي يحين فيه الدفع أو يتم السداد ، أيهما هو أكثر ملاءمة للبائع.
6.3 يحق للبائع تحصيل فائدة بمعدل 1.5 في المائة شهريًا أو 2 في المائة أعلى من السعر الأساسي السنوي الحالي لبنك البائع أو أعلى من معدل الخصم السنوي للبنك المركزي في موطن البائع ، أيهما أعلى ، بدون الحاجة إلى الرجوع القضائي أو الاستدعاء أو الإخطار الرسمي بشأن جميع الأرصدة المتأخرة من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ الدفع الفعلي.
6.4. بالإضافة إلى ذلك ، يحق للبائع تحصيل رسوم من المشتري لتعويضه ، ويجب على المشتري أن يدفع مصاريف البائع وتكاليفه بما في ذلك أي رسوم وكالة التحصيل و / أو الرسوم القانونية التي يتكبدها البائع في عملية تحصيل أي مبالغ متأخرة.
6.5. يُعتبر المشتري تلقائيًا متخلفًا عن السداد إذا فشل المشتري في الوفاء بأي التزامات تعاقدية لأي سبب من الأسباب بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، (1) فشل المشتري في الاستلام ، (2) الفشل في تنفيذ / تحويل الدفع وفقًا للشروط المتفق عليها بشأن البيع أو (3) التأخر في سداد الدفعات أو (4) تجاوز حد الائتمان مع البائع أو (5) تعليق المدفوعات أو (6) اتخاذ الترتيبات مع دائنيه أو في رأي البائع الذي يبدو أنه يواجه صعوبات مالية أو (7) المشتري توقف عن التجارة. في حالة التقصير ، يكون المشتري مسؤولاً أمام البائع عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع يتكبده البائع بسبب فشل المشتري أو تخلفه عن السداد. بالإضافة إلى ذلك ، يحق للبائع وفقًا لخياره الوحيد ، دون المساس بحقوق البائع في المطالبات والأضرار ، ودون الحاجة إلى أي استدعاء أو إخطار ، للإعفاء من أي وجميع الالتزامات بموجب البيع المذكور والمبيعات المعلقة الأخرى المقدمة إلى المشتري ويجوز له ، دون تحمل المسؤولية أو المساس بحقوقه الأخرى ، التصرف في المنتجات قيد النقل وتأجيل أو إلغاء عمليات التسليم الأخرى بموجب عقد مع المشتري أو طلب دفعة مقدمة أو ضمانًا مرضيًا لدفع هذه التسليمات. علاوة على ذلك ، فإن أي تأخير في السداد أو التقصير يجب أن يتسبب تلقائيًا ودون الحاجة إلى استدعاء أو إخطار أو اللجوء القضائي إلى قيام البائع بالتقدم بطلب والمشتري لدفع غرامة تصل إلى 20٪ من قيمة (قيم) الفاتورة المقابلة وتسريع استحقاق جميع المبالغ المستحقة من المشتري إلى البائع ، مما يؤدي إلى استحقاق جميع المبالغ المستحقة على الفور.
6.6. يتعهد المشتري بدفع قيمة المنتجات المسلمة بالكامل دون أي تحفظ أو نزاع ولن يحجب أي مبلغ مستحق الدفع أو جزء منه كخصم أو مقاصة من أي نوع ضد مطالبات متعلقة بعقد معين او غير ذلك التي يعتقد المشتري أنها محقة له. يجب أن يؤدي أي حجب أو تأخير في الدفع إلى جعل مطالبة المشتري ، إن وجدت ، غير صالحة. علاوة على ذلك ، يقر المشتري بأنه قد يتسبب في حينه بضرر البائع، غير القابل للإصلاح، عن طريق حجب دفع أي رصيد مستحق.
6.7 يتحمل المشتري مسؤولية الحصول على أي تراخيص أو موافقات مراقبة الصرف اللازمة لاستيراد واستخدام ودفع المنتجات المطلوبة ولا يجوز إبراء ذمة المشتري من التزاماته التعاقدية تجاه البائع بسبب أي إخفاق كلي أو جزئي في الحصول على هذه التراخيص أو موافقة ما لأي سبب كان ، ويجب أن يتحمل الشاري جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي قد تنشأ عن تأخيره أو إخفاقه في تأمين المستندات اللازمة.
6.8 سيتم تزويد المشترين داخل لبنان بمجموعة من المستندات تتكون من الفاتورة وإشعار التسليم. سيتلقى المشترون خارج لبنان المستندات المتفق عليها بشكل متبادل بما في ذلك فاتورة أولية تحدد شروط الدفع المتفق عليها بشكل متبادل.
6.9 يجب توفير كشوف الحساب ربع السنوية و / أو الشهرية لأي مشتر لديه أرصدة مستحقة له لمراجعتها على عنوان البائع عند الطلب. تعتبر كشوفات حسابات البائع الفصلية صحيحة ما لم يتلق البائع إشعارًا كتابيًا بخلاف ذلك مع توضيح ومبرر مناسبين في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الكشف.
6.10. يجب على المشترين في لبنان التأكد من حصولهم على إيصال رسمي من البائع يثبت دفعهم. الإيصالات الصادرة عن البائع والتي تثبت الدفع من قبل المشتري عن طريق الشيك لا تعتبر إلا دليلاً ساريًا بمجرد أن يخلص الشيك البنك وليس إذا تم إرجاع الشيك لأي سبب من الأسباب. يتحمل المشتري أيضًا مسؤولية التأكد من أن كشوف الحساب الصادرة عن البائع توضح تفاصيل جميع المعاملات التي أجراها المشتري مع البائع بشكل صحيح وأن بيانات حساب المشتري والبائع مطابقة.
7.1. البائع ليس على علم ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي انتهاك لحقوق براءات الاختراع الخاصة بطرف ثالث ، والتي قد تنشأ عن استخدام المنتجات. البائع ليس على علم ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي انتهاك من قبل أي طرف ثالث لحقوق براءات الاختراع أو المنافسة أو تعهدات السرية أو لوائح البيئة والصحة والسلامة أو قوانين العمل ، والتي قد تنشأ عن إنتاج و / أو بيع و / أو تداول و / أو استخدام منتجات.
7.2 ستكون المنتجات التي يقدمها البائع من مواد وتصنيع سليم وتتوافق مع بيانات المنتج ذات الصلة، التي ينشرها البائع. يحل هذا البيان محل جميع الضمانات المتعلقة بالمنتجات ويتنازل عنها البائع سواء كانت صريحة أو ضمنية بموجب القانون أو العرف التجاري أو غير ذلك ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الجودة أو الأداء أو القابلية للتسويق أو الملاءمة لأي غرض سواء كان معروفاً للبائع أم لا. في أي حال ، سيتم اعتبار أن المشتري ليس لديه أي مطالبة بشأن جودة المنتجات أو شروط البيع ولن يكون البائع ملزمًا فيما يتعلق بأي مطالبة إذا لم يتم إرسال المطالبة (المطالبات) المذكورة كتابيًا إلى البائع في غضون عشرة أيام من تاريخ تسليم المنتجات. يتم رفض أي مطالبة يتم تقديمها بعد الفترة المحددة أو من قبل المشتري في حالة تقصير وفقًا لما ورد في 4.5 أعلاه.
7.3. حتى إذا كان البائع أو ممثليه قد قدموا مشورة فنية أو توجيهات حول أو أشرفوا أو فحصوا استخدام أو تطبيق المنتجات ، سواء بموجب عقد أو كخدمة مجانية ، فإن البائع مع ذلك يتنصل من جميع الضمانات والتعهدات والمسؤوليات المتعلقة بهذه المساعدة.
7.4. لن يكون البائع مسؤولاً عن الآثار السلبية لتخزين المنتجات أو مناولتها أو استخدامها.
7.5 لا يتحمل البائع أي مسؤولية في العقد أو المسؤولية التقصيرية عن أي إصابة أو خسارة أو مصاريف أو ضرر مباشر وغير مباشر ويتنصل بشكل خاص من جميع المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات وعن خسارة الأرباح وغيرها من الخسائر التبعية في مثل هذه الحالة مهما كانت منسوبة إلى العرض أو الاستخدام من المنتجات أو الخدمات التي يقدمها البائع.
7.6. شرط أن يتم تقديم شكوى بشكل صحيح وثبت أن المنتجات معيبة ، سيحل البائع حسب اختياره محل هذه المنتجات في نقطة التسليم أو رد سعر الشراء ، ولا يحق للمشتري الحصول على أي تعويض آخر.
7.7 إذا كان البائع مسؤولاً عن الأضرار ، على الرغم من رعاية البائع وتحفظات البائع الواردة في هذه الشروط أو التي تم إجراؤها في أي مكان آخر ، فيجب أن يقتصر التعويض فقط على الأضرار الفعلية المثبتة ، ولكن لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 20،000 دولار أمريكي. - (عشرين ألف دولار أمريكي فقط).
8.1 تحكم قوانين محل إقامة البائعين عقد البائعين مع المشتري حصريًا ، بما في ذلك هذه الشروط.
8.2 يُستبعد تطبيق القانون الموحد بشأن البيع الدولي للبضائع والقانون الموحَّد بشأن تكوين عقد البيع الدولي للبضائع.
8.3 على الرغم من 8.1 من هذا القانون ، يجب تفسير شروط التجارة وفقًا لـ Incoterms 2020.
8.4 وبقدر ما يتم الاتفاق على هذه الشروط ، فإنها تنطبق على أي معاملات لاحقة. إذا تم الإعلان عن بطلان بعض النقاط الفردية في هذه الاتفاقية ، فسيظل باقي العقد ملزمًا. الاتفاقات الإضافية أو التعديلات على هذه الاتفاقية ملزمة فقط عند تأكيدها كتابةً.
8.5 يتم تسليم الإخطارات المرسلة من قبل المشتري إلى البائع باليد أو بالبريد المعتمد ، مع إشعار بالاستلام ، على العنوان التالي: هولدركيم ش.م.ل. 193 شارع 35 قطاع 2 اليرزة ص.ب. 40206 بعبدا / لبنان.
8.6 يجب تفسير هذه الاتفاقية وفقًا لقوانين جمهورية لبنان وتخضع للاختصاص القضائي الوحيد لمحاكم بيروت باستثناء أنه قد يفضل البائع ، حسب اختياره ، مقاضاة المشتري في المحكمة المناسبة في مقر المشتري.
الإصدار: HC GCSDP (REV- 01.19) 23/06/2020